إشكالية الطّفل في الرّوضة وعمل المرأة مبدئيّا / المريض بين جحيم المستشفى العمومي وجشع العيادات الخاصة
إنّ الإشكال الحقيقي في
مسألة استيداع الطّفل وفترة ما قبل مرحلة الرّوضة، هو إشكال عامّ بين الأسر وواقع
حال يكاد لا يخلو منه بيت، وحتّى بالأرياف، بداية من الحليب الصناعي وعزوف الأمّ
عن الإرضاع، وولادة المولود بمحض الصّدفة دون سابق تخطيط وتهيئة، وجهل الأب
بمسؤولياته تجاه دوره في تربية الابن وإعطائه الاهتمام اللّازم بالطّريقة الصّحيحة
والسّليمة وغمره بحنان الأب واهتمامه. نحن الأب "يتيري" عشوائي في ساحة
الرّمي.. يحساب فيها لعبة قضاء على الvيد ولهو
وحتّى يثبت ذكوريته للمحيط الإجتماعي حوله ويكتسب رتبة: تيس أملح. ليتفاجأ
بالتّكاثر العشوائي وتخنقه المصاريف والهربة لربّي أو للجنون المحتّم.. فيرجع
ويعلّق أعذاره على الشّارع والمدرسة والرّوضة.. وغير ذلك من سوء المعيشة والوضع
السيّء في جميع المجالات.. لكن علاش مادارش لهذو الكلّ حساب قبل ما يجيب
"زانفة" على روس بعضاها؟! وقبل الزّواج لم يكن يشغل باله مطلقا إشكالية
الإنجاب وتربية الأبناء وكيف ومتى ولماذا ؟! يحمالو السّيلان يجري يشوف أضخم
مڨلوفة أو مؤخّرة أو أطول كتلة أنثوية ويسيّب عليها الخطّابة والدّهّانة والوسّاطة
ويتفنّن في نصب الشّراك حتّى يحقّق مراده. المرأة من جتها نفس المخلوق لكنّه أنثى وبغريزة أقوى.. لازم
تجرّي كي لرنب كلّ ڨمرة باه تضمن المستقبل العفن الّذي سيقبع فيه الزّوج ويُدفن
كمجاهد وشهيد ووطني بامتياز وهي بلاك دّير "كلينياطو" وتروح تعرّس أو
تسترزق أو تمشّش ما مازل حتّى يهزّ ربّي أمانتو.. يبقى الأطفال المودعون هم خلاصة همجيّة زوجيّة
ومفقسة غير صالحة، وتصادم مصالح وأنانيات مشروع أولاد داير في بالو لّي لحڨ 18
ينزل على غربتو تبهديل حتّى يولّيلو مصدر رزق ودخل إضافي ويبقى مّاذابيه مكتّفو
حتّى لين يموت. من جهة الرّوضات لمن إضطرّ غير باغ: فالرّوضات
غير قابلة للرّقابة ولا لأدنى المعايير، صارت كي أكشاك التّبغ والمحشاشات. المربّيات غير مؤهّلات ويعملن بشكل غير قانوني
لكنّه تلاعب بحت. مواصفات الرّوضة في حد ذاتها يحتاج إلى معايير
مشدّدة. ويبقى الآباء انفسهم ولو تربّى الأطفال بين
أحضانهم لا يضيفون للمسألة شيئا إلّا الحرص على زيادة وزن إبنهم والكوش وصور السّيلفي. في أوربّا راه باه يجيبوا طفل حبّلك.. لازم
يتلقّوا تكوين وتهيأة من مراكز مخصّصة ويتابعوهم حتّى يكبر الطّفل ويبلغ، منظّمات
حماية الأسرة ومنظّمات حقوق الطّفل وغيرها من المنظّمات المصاحبة والرّاعية
والموجّهة، إضافة إلى البرامج الفعالة الموجهة للطفل والأسرة والتّوعية والمدارس
النّموذجيّة، والتّربية وفق مبادئ وأسس علمية حديثة، فإنجاب طفل عندهم يصنع تغييرا
كبيرا ونوعيّا داخل المجتمع.. أمّا نحن أولى إشكالياتنا أنّنا ننجب فقط، فالمسألة
ماهيش مسألة عاملة أو ماكثة بالبيت بقدر ماهي مسألة وعي وثقافة وعلم ومعرفة وموازنات
وتخطيط وأهداف وإستراتيجيات. أحمد_محمّدي
أول السطر
المريض بين جحيم المستشفى العمومي وجشع العيادات الخاصة
من
الملاحظ في السنوات الأخيرة أن عدد الكبير من العيادات الخاصة قد تم فتحها في عديد
من ولايات الجزائر، هنا الأمر عادي فيمكن القول إنه مواكبة للعصرنة
والإنفتاح وشكل من أشكال الاستثمار الذي جاء بعد البحبوحة المالية التي كانت
في وقت قريب.
لكن
اللافت للانتباه أن جل هاته العيادات تتمركز في المدن التي توجد فيها مراكز جامعية
كبيرة ومستشفيات تتوفر على عديد الأقسام والتي تستوعب أي عدد مهما كان من المرضى الوافدين
عليها من مختلف الولايات !.
سيتم تبرير هذا بأنه من الطبيعي أن تفتح عيادة طبية كبيرة تكلفة بنائها وتجهيزها مالايير الدينارات في المدن كبيرة.
سيتم تبرير هذا بأنه من الطبيعي أن تفتح عيادة طبية كبيرة تكلفة بنائها وتجهيزها مالايير الدينارات في المدن كبيرة.
هنا
أيضا سؤال يطرح نفسه من ضمن لهذا الطبيب المستثمر أن عيادته سيقصدها المرضى
ويكلفون أنفسهم عناء الفواتير الملتهبة والأسعار خيالية بينما توجد مستشفيات
عمومية ومشافي جامعي في نفس المدينة التي تتوفر فيها الخدمات الطبية وبالمجان
لصالح المواطن.
ولتسهيل
الفكرة سأطرح مثال حي وهو المستشفى الجامعي بقسنطينة الذي يتوفر على كل
أقسام التمريض والجراحة ونأخذ منه قسم جراحة العظام مثال آني لمشكلة لم أجد
تفسير لها بعد .
فمن الملاحظ أن هذا القسم أصبح مصدر إرهاق كبير يؤرق أمهات وآباء أطفال يعانون من التشوهات خلقية في تركيبة العظام لديهم لكن الجراحة توفر إمكانية الشفاء فيمكن إخضاعهم لعملية بسيطة لتعديل عظم الفخذ أو الذراع أو تثبيت ميزان فيستقيم التشوه ليعود لوضعه الطبيعي.
لكن الذي هو أمر غير طبيعي وغريب رحلة المعاناة التي تبدأ عند الآباء فالقانون يوجبهم بتسجيل أطفالهم المرضى على قائمة الانتظار والتي تكون في مستشفى جبل الوحش يعني في مستشفى آخر تماما وهذا هو الأمر القانوني الوحيد الذي يطبق على المواطنين لتبدأ بعده رحلة قد تمتد لوقت طويل جدا و هذا هو الأمر الذي أصابني بالحيرة وعدم القدرة على الاستيعاب سبب كل هذا التماطل .
فقد رأيت ما لم يكن يخطر ببالي أبدا لأنني وجدت قوائم انتظار طويلة جدا تصل حتى ثلاث سنوات دون أن يحدد موعد للعملية التي لن تكون إلا بواسطة أو (معريفة) كما فهمت حتى يتمكن الطفل المريض من إجرائها في وقت قريب
ومما زاد من حيرتي ما روته أم أحد الأطفال التي تنتظر تحديد موعد العملية لابنها المسجل منذ أكثر من عامين ونصف وقد أعيتها الحيلة في البحث عن سبيل لتعجيل وقت إجراء عملية له وأنها لم تجد وسيلة غير الصبر فكما قالت نار هذا المستشفى ولا جنة العيادات الخاصة .
ومن الحالات الأخرى والدة رضيعة أكدت بأن قد تم توجيهها تحت غطاء النصيحة من أحد الأطباء إلى عيادة خاصة حتى لا تنتظر وقت طويل لإجراء عملية بسيطة لإبنتها الرضيعة ، وفعلا حملتها قاصدة العيادة وبعد إجراء الأشعة والفحوصات مجددا والتي دفعت تكاليفها كاملة طبعا تفاجأت أن مبلغ العملية الذي طلب منها هو ( ثلاثون مليون سنتيم ) دون متابعة طبية بعد العملية يعني في حالة نجاحها أو فشلها العيادة ليست مسؤولة عن أي شيء ،فاتجهت مرة أخرى قاصدة عيادة في مدينة باتنة فكان الأمر نفسه لتستسلم لواقع الأمر وترجع من حيث بدأت وتنتظر ساعة الفرج فلا يمكنها تحمل مصاريف ضخمة كالتي طلبت منها.
أخذت مثالين فقط لاختصار معاناة الناس في عديد المدن التي تكون فيها عيادات خاصة بكثرة فتكثر الأمثلة ولا تقتصر على مصلحة بعينها بل تتعدى مصالح أخرى وأبرزها مصالح التوليد والأمومة التي لا تقل فوضى عن سابقتها .
السؤال الكبير الذي يجب أن يطرح هنا
من يراقب كل هاته الأمور والتصرفات في المستشفيات الكبيرة؟
ومن يقف على تحديد أسعار التمريض داخل هاته العيادات الخاصة؟
وهل حدد لها دفتر شروط لأسعار التمريض والجراحة؟
والسؤال الأهم
لما لا توجد منشآت عمومية جديدة ومراكز استشفائية أخرى حتى ترفع الضغط الموجود على المستشفيات الموجودة الآن؟
ولماذا توجد عمليات جراحية لا يمكن إجراءها داخل الوطن ويضطر المريض على السفر إلى الخارج وهذا أمر مستحيل لأغلبية المرضى الذين يبقون رهينة وضع غير مفهوم .
وفي الأخير
يبقى مدى وعي الناس هو الأهم فيجب على المواطن أيضا أن يعرف كيفية تقديم شكوى ولأية جهة وتوثيق ما يحصل معه لأن العلاج حق مكفول له وليس من صلاحية أي أحد مهما كان أن يحرمه منه أو أن يوجهه إلى عيادة خاصة بدل الاستفادة من الخدمة العمومية.
فالمتضرر الوحيد هو المريض الذي سيبقى هائم بين التسيب وغياب الصرامة داخل المستشفيات الجامعية وجشع العيادات الخاصة التي لا نفهم سبب مبالغتها في تكاليف العلاج فهي لا تتعامل مع الوافد إليها كمريض بل مجرد زبون لا أكثر ولا أقل . خالد عطاء الله
فمن الملاحظ أن هذا القسم أصبح مصدر إرهاق كبير يؤرق أمهات وآباء أطفال يعانون من التشوهات خلقية في تركيبة العظام لديهم لكن الجراحة توفر إمكانية الشفاء فيمكن إخضاعهم لعملية بسيطة لتعديل عظم الفخذ أو الذراع أو تثبيت ميزان فيستقيم التشوه ليعود لوضعه الطبيعي.
لكن الذي هو أمر غير طبيعي وغريب رحلة المعاناة التي تبدأ عند الآباء فالقانون يوجبهم بتسجيل أطفالهم المرضى على قائمة الانتظار والتي تكون في مستشفى جبل الوحش يعني في مستشفى آخر تماما وهذا هو الأمر القانوني الوحيد الذي يطبق على المواطنين لتبدأ بعده رحلة قد تمتد لوقت طويل جدا و هذا هو الأمر الذي أصابني بالحيرة وعدم القدرة على الاستيعاب سبب كل هذا التماطل .
فقد رأيت ما لم يكن يخطر ببالي أبدا لأنني وجدت قوائم انتظار طويلة جدا تصل حتى ثلاث سنوات دون أن يحدد موعد للعملية التي لن تكون إلا بواسطة أو (معريفة) كما فهمت حتى يتمكن الطفل المريض من إجرائها في وقت قريب
ومما زاد من حيرتي ما روته أم أحد الأطفال التي تنتظر تحديد موعد العملية لابنها المسجل منذ أكثر من عامين ونصف وقد أعيتها الحيلة في البحث عن سبيل لتعجيل وقت إجراء عملية له وأنها لم تجد وسيلة غير الصبر فكما قالت نار هذا المستشفى ولا جنة العيادات الخاصة .
ومن الحالات الأخرى والدة رضيعة أكدت بأن قد تم توجيهها تحت غطاء النصيحة من أحد الأطباء إلى عيادة خاصة حتى لا تنتظر وقت طويل لإجراء عملية بسيطة لإبنتها الرضيعة ، وفعلا حملتها قاصدة العيادة وبعد إجراء الأشعة والفحوصات مجددا والتي دفعت تكاليفها كاملة طبعا تفاجأت أن مبلغ العملية الذي طلب منها هو ( ثلاثون مليون سنتيم ) دون متابعة طبية بعد العملية يعني في حالة نجاحها أو فشلها العيادة ليست مسؤولة عن أي شيء ،فاتجهت مرة أخرى قاصدة عيادة في مدينة باتنة فكان الأمر نفسه لتستسلم لواقع الأمر وترجع من حيث بدأت وتنتظر ساعة الفرج فلا يمكنها تحمل مصاريف ضخمة كالتي طلبت منها.
أخذت مثالين فقط لاختصار معاناة الناس في عديد المدن التي تكون فيها عيادات خاصة بكثرة فتكثر الأمثلة ولا تقتصر على مصلحة بعينها بل تتعدى مصالح أخرى وأبرزها مصالح التوليد والأمومة التي لا تقل فوضى عن سابقتها .
السؤال الكبير الذي يجب أن يطرح هنا
من يراقب كل هاته الأمور والتصرفات في المستشفيات الكبيرة؟
ومن يقف على تحديد أسعار التمريض داخل هاته العيادات الخاصة؟
وهل حدد لها دفتر شروط لأسعار التمريض والجراحة؟
والسؤال الأهم
لما لا توجد منشآت عمومية جديدة ومراكز استشفائية أخرى حتى ترفع الضغط الموجود على المستشفيات الموجودة الآن؟
ولماذا توجد عمليات جراحية لا يمكن إجراءها داخل الوطن ويضطر المريض على السفر إلى الخارج وهذا أمر مستحيل لأغلبية المرضى الذين يبقون رهينة وضع غير مفهوم .
وفي الأخير
يبقى مدى وعي الناس هو الأهم فيجب على المواطن أيضا أن يعرف كيفية تقديم شكوى ولأية جهة وتوثيق ما يحصل معه لأن العلاج حق مكفول له وليس من صلاحية أي أحد مهما كان أن يحرمه منه أو أن يوجهه إلى عيادة خاصة بدل الاستفادة من الخدمة العمومية.
فالمتضرر الوحيد هو المريض الذي سيبقى هائم بين التسيب وغياب الصرامة داخل المستشفيات الجامعية وجشع العيادات الخاصة التي لا نفهم سبب مبالغتها في تكاليف العلاج فهي لا تتعامل مع الوافد إليها كمريض بل مجرد زبون لا أكثر ولا أقل . خالد عطاء الله
ليست هناك تعليقات