ازدواجية الطريق رقم 03 مطلب شعبي

المجهر

بقلم: بيزيد يوسف

بحر الأسبوع الماضي شهدت الولاية المنتدبة المغير بولاية الوادي في شمال الصحراء الشرقية الجزائرية احتجاجات شعبية كادت أن تؤدي إلى انزلاقات خطيرة، هلّلت لها دوائر تتربص بالجزائر في انتظار شتاء عربي آخر، حيث كانت الاحتجاجات نتيجة مطالب متكررة بضرورة ازدواجية الطرق في ولاية الوادي سواء منها الطريق الوطني رقم 03 أو غيرها من الطرق التي تربط بين ولاية الوادي بوادييها ريغ وسوف، ودوائرها بالولايات الأخرى نظرا لحيوية هذه الطرق في نقل المسافرين والبضائع، والتي لازالت تحصد الأرواح، هذا المطلب دون ريب يعتبر مطلبا شرعيا حسب المحتجين، وبتغليب لغة الحوار ومنطق العقل بعد لقاء السيد والي ولاية الوادي بممثلين عن المحتجين ومختلف الفاعليات تمت تهدئة الوضع وحلت السكينة، نظرا لما قد ينجر عن هذه الأحداث من انزلاقات، وخاصة أنّ أهل مدينة المغير يعرفون بالصبر والرزانة. إلاّ أنّ الكيل على ما يبدو قد طفح نتيجة مجازر الطرق ووقوع حوادث مميتة على الطرق الوطنية ومنها رقم 03 ورقم 48 الرابط بين بسكرة والوادي، حيث تسفر بشكل كبير ولسنوات عديدة عن وقوع قتلى، هذه الطرق تحصد عشرات بل مئات القتلى، وكان من المفترض أن تكون طرقا مزدوجة أو سريعة منذ 20 سنة، بيد أنّها لا تزال لحد اليوم كما كانت عليه، أو ما هي عليه إلى درجة أنها سمّيت من قبل بعض المواطنين بطرق الموت. ورغم تعالي الأصوات منذ سنوات والزخم الهائل من الكتابات الإعلامية وبعدها الحملات الفايسبوكية إلاّ بعضا من المسؤولين الذين تعاقبوا في سنوات خلت على الإدارة لم يستجيبوا، أو ينقلوا المطالب بجدية، ومن ثم ضاعت الصّرخات أدراج الرياح، ولم يثمر مجهود أغلب الولاّة الذين تعاقبوا على الولاية في رفع هذا الانشغال بإلحاح أو على أقل تقدير تكليف البلديات التي يمرّ بها الطريق بتخصيص ميزانيات لها كما فعلت بلدية قمار مع بلدية كوينين مثلا، في انتظار الإدراج الحكومي لمشروع وطني تتكفل به الوزارات المعنية، كما لم يتم توفير طرق السلامة لهذه الطرق المقفرة المظلمة، أحادية الاتجاه التي تتعاقب عليها العربات مختلفة الأحجام والأوزان، بل حتى قطعان الإبل والأغنام. لذا شرع مؤخرا بعد أن طفح الكيل، فاض الكأس وبلغ السيل الزّبى الوالي الحالي عبد القادر بن سعيد ببذل مجهودات كبيرة في مدّ الكيلومترات الأولى من الطريق المزدوج رقم 48، بعد أن تمّ رفع الانشغال للحكومة من قبل مختلف الفاعليات ووسائل الإعلام، بل ويقف عليه بحرص شخصيا خطوة بخطوة. وفي المقابل طالب سكان وادي ريغ بدورهم بازدواجية الطريق، وقد بذل الوالي خلال هذا الأسبوع كلّ ما في وسعه لرفع الانشغالات وأفلح في الظفر بموافقة الحكومة عليه وقد يشرع فيه قريبا. والواقع أنّ ولاية الوادي لم تستفد في سنوات سابقة رغم البحبوحة المالية من مشاريع البنى التحتية الخاصّة بالطرق الوطنية المزدوجة، ولم يقم المجلس الولائي، للأسف إلاّ بالتزكية ورفع الأيادي في كثير من الأحيان كما كان وهو كائن، كما لم يفعّل بعض أعضاء المجلس الشعبي الوطني بصفته فاعل رسمي يقوم بمهمّة التقويم والمتابعة في رسم وصنع السياسة العامة هذه المطالب، ولم تتم عمليات التعاون حسب بعض أعضاء هذه المجالس بين المجالس البلدية والولائية ونواب البرلمان. الوادي أيضا تفتقر إلى طريق مزدوج نحو تقرت، وكذلك باتجاه تبسة، رغم أنّها أضحت مليونيه، وتتجه يوميا عبر طرقاتها عشرات السيارات، الحافلات ومئات الشاحنات إلى الشمال وفي كل حدب وصوب، إلاّ أنّ دار لقمان بقيت على حالها. كما أنّها لا تزال تفتقر إلى رؤية استراتيجية لسنوات قادمة تشمل التهيئة الاقليمية والبنى التحتية بنظرة مستقبلية للامتداد الديمغرافي يشرف عليها مختصون بالتنسيق مع هذه المجالس المنتخبة، كي تساهم بدورها في طرح المقترحات والنقاش والتوصيات بنقد بناء ومبدع، والكفّ عن رفع الأيادي دون إبداء الرأي على الأقل، فقد وضعت الدّولة ترسانة من القوانين في هذا المجال ومنحت المنتخبين الامكانيات اللازمة لذلك.