تفاصيل جديدة عن مشروع قانون الصحة في الجزائر
سجل بعض "لتقدم" و "النقائص" في مشروع قانون الصحة الذي سيعرض قريبا على البرلمان و ذلك خلال دراسة النواب و ممثلي مختلف القطاعات المعنية لهذا النص حيث قدموا مقترحات للتعديل. و اشار المتدخلون في اطار دراسة لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني لمشروع هذا القانون الى "التقدم الهام" المتضمن في هذا النص مقارنة بالقانون الساري منذ سنة 1985. في هذا الصدد اكد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب ان الصيغة الجديدة لنص القانون "تشمل جميع الجوانب المرتبطة بالصحة و كذا جميع فئات السكان كما انها تناولت المنظومة الصحية الوطنية كشبكة تضم القطاعين الخاص و العمومي". ا
مشروع قانون الصحة: النقابات تطالب بإعادة النظر في الخدمة المدنية و في مجانية العلاج كما ذكر بأهم مكتسبات قطاع الصحة خلال السنوات الاخيرة مؤكدا ان مسالة الدواء "قد تكفلت بها الدولة بشكل كلي و انها لم تعد تطرح اشكالا" مضيفا ان التغطية الوطنية من الادوية "تفوق ما اوصت به المنظمة العالمية للصحة". اما رئيس المجلس الوطني لعمادة الاطباء الجزائريين بقاط بركاني فقد انتقد نص القانون لأنه لم يتضمن انشاء هيئة وطنية للوقاية من بعض الامراض و كذلك وكالة لليقظة الصحية داعيا الى ممارسة الاطباء المقيمين لوظيفتهم في احسن الظروف. اقرأ أيضا: دراسة تدقيقية قيد الإعداد لتقييم نظام الصحة كما اقترح السيد بقاط بركاني من جانب اخر الغاء المادة المتعلقة بالتسجيل في جدول العمادة بما ان هذا الاقتراح -كما قال- "لا يرغم ممارسي القطاع العمومي على القيام بذلك في حين يجب الزام جميع الاطباء بذلك".
من جانبه اشار مدير الوقاية من الاعاقة بوزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة الى اهمية "توضيح الطرف المؤهل لتأكيد عجز شخص معاق يمارس في المجال الطبي كما يجب الاشارة الى مطابقة العمل المعني مع طبيعة هذا الاخير" مقترحا استبدال لفظة "عاجز" في مشروع القانون بكلمة اخرى بسبب "دلالتها السلبية". كما تأسف لغياب احكام تتضمن "تكفل متخصص بالأشخاص المسنين الذين يعانون من امراض عقلية و عصبية". في هذا الصدد قدم احد اعضاء اللجنة اقتراحا ينص على ادراج مادة تفرض الكشف عند الولادة من "اجل الوقاية من كل انواع الامراض و بالتالي التقليص من كلفة التكفل بالمريض".
مشروع قانون الصحة: النقابات تطالب بإعادة النظر في الخدمة المدنية و في مجانية العلاج كما ذكر بأهم مكتسبات قطاع الصحة خلال السنوات الاخيرة مؤكدا ان مسالة الدواء "قد تكفلت بها الدولة بشكل كلي و انها لم تعد تطرح اشكالا" مضيفا ان التغطية الوطنية من الادوية "تفوق ما اوصت به المنظمة العالمية للصحة". اما رئيس المجلس الوطني لعمادة الاطباء الجزائريين بقاط بركاني فقد انتقد نص القانون لأنه لم يتضمن انشاء هيئة وطنية للوقاية من بعض الامراض و كذلك وكالة لليقظة الصحية داعيا الى ممارسة الاطباء المقيمين لوظيفتهم في احسن الظروف. اقرأ أيضا: دراسة تدقيقية قيد الإعداد لتقييم نظام الصحة كما اقترح السيد بقاط بركاني من جانب اخر الغاء المادة المتعلقة بالتسجيل في جدول العمادة بما ان هذا الاقتراح -كما قال- "لا يرغم ممارسي القطاع العمومي على القيام بذلك في حين يجب الزام جميع الاطباء بذلك".
من جانبه اشار مدير الوقاية من الاعاقة بوزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة الى اهمية "توضيح الطرف المؤهل لتأكيد عجز شخص معاق يمارس في المجال الطبي كما يجب الاشارة الى مطابقة العمل المعني مع طبيعة هذا الاخير" مقترحا استبدال لفظة "عاجز" في مشروع القانون بكلمة اخرى بسبب "دلالتها السلبية". كما تأسف لغياب احكام تتضمن "تكفل متخصص بالأشخاص المسنين الذين يعانون من امراض عقلية و عصبية". في هذا الصدد قدم احد اعضاء اللجنة اقتراحا ينص على ادراج مادة تفرض الكشف عند الولادة من "اجل الوقاية من كل انواع الامراض و بالتالي التقليص من كلفة التكفل بالمريض".
ليست هناك تعليقات