علي حداد يعرض على الحكومة شراء عقارات صناعية..‼

دعا علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أحمد أويحيى إلى الاهتمام بمسألة العقار الصناعي، وضرورة التفكير في تعاون بين الطرفين من أجل الاستفادة من 30 ألف هكتار على طول الطريق السيار شرق - غرب، ووضعها تحت تصرف التنمية. نداء حداد نشره في صفحته على فايسبوك، داعيا فيه إلى تذليل العقبات أمام الحصول على العقار، الذي يعتبر من العوامل الأساسية لتجسيد التنمية الاقتصادية، حيث وصف الطريق إلى هذا الهدف بأحد القيود الثقيلة على هذا المطلب. وأشار حداد إلى أن المؤسسات الجزائرية (الخاصة) تعاني صعوبات في هذا المجال، وأن "العديد من المشاريع الإنتاجية المحدثة لمناصب الشغل، لم تتجسد بسبب مسألة العقار"، مطالبا الحكومة بـ "تمكين القطاع الخاص من قطع أرضية لإنشاء وتهيئة وتسيير حظائر صناعية، في إطار حق الامتياز، على طول خط الطريق السيار شرق - غرب، وهو الحل الذي يرافع لأجله منتدى رؤساء المؤسسات". وأشار حداد إلى أنه بالموازاة مع مواصلة برنامج الحكومة لإقامة مناطق صناعية جديدة، فإن "القطاع الخاص يستطيع المساهمة في سد الندرة في العقار الصناعي، من خلال إطلاق أول برنامج نموذجي يشتمل على إنشاء 10 حظائر صناعية بمساحة إجمالية تصل 30 ألف هكتار، يتم إعدادها للتهيئة حسب دفتر شروط يوضع بالتشاور بين الحكومة والباترونا". كما أبدى علي حداد، صاحب مجمع متخصص في الأشغال العمومية والري والبناء، استعداد المنتدى الذي يتولى رئاسته، لإبرام شراكة مع الحكومة في هذا الشأن. مقترحا في السياق نفسه، تنازل الدولة عن ملكية العقار الصناعي بعد تجسيد المشاريع ودخولها حيز الاستغلال والتشغيل، بدل صيغة الامتياز. ولم يشر حداد إلى الطرف الذي سيتحمّل أعباء عمليات التهيئة، ولا سعر التنازل عن العقار. تناقض وتوافق وإذا كان هذا هو الشأن مع منتدى رؤساء المؤسسات، فإن ما تقوله الحكومة عبر خطاب الوزير الأول أحمد أويحيى في مجلس الأمة، وهو "خطابا تصعيديا" خلافا للغته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الذي يضم المعارضة، لذا فإنه انتهج خطاب الترغيب والترهيب بكل أريحية، معطيا الصورة الحقيقية للواقع الاقتصادي بالقول "الموس لحق للعظم"، وبأنه "كارثي"، فمن أين ستأتي الدولة بالمال لتحقيق "أمنيات" منتدى رؤساء المؤسسات، ثم تتنازل عنها (المناطق الصناعية) له فيما بعد؟ وبأرقام الحكومة، كشف الوزير الأول النقاب عن حجم القروض التي منحتها البنوك للمستثمرين الوطنيين، مشيرا هنا إلى 50 مليار دولار للقطاع العام، و70 مليارا للقطاع الخاص منذ 2009، لكنه لم يوضح أسباب عدم وجود عائدات على هذه الاستثمارات الخيالية، ومن يتحمّل المسؤولية؟ وكيف وصلنا بعد كل هذه الانفاقات إلى مستوى "الإفلاس والعجز المالي". وبالغوص أكثر في أرقام أويحيى، التي يقول إنه تحصل عليها من مصادرها الرسمية، وزارة المالية والصناعة والاستثمار، والتي كانت تفيد بأن الاقتصاد الجزائري يحقق سنويا معدلات نمو ما بين 4.6 و5 بالمائة، من دون أن يلمس المواطن ذلك في الواقع المعيشي. فالأزمات الاجتماعية استفحلت، الأمر الذي أدى إلى فشل كل سياسات العلاج الحكومية لها، وهو ما يجعل المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية تشكك في مصداقية الأرقام، وهو ما قد يعترف به أويحيى في تدخلاته "التصعيدية" اللاحقة في إطار "قولوا للناس الحقيقة". وفي هذا الإطار، أكد أويحيى أن "الدولة قدمت كل شيء للمستثمرين العموميين والخواص، إمكانيات مادية ومالية"، لكنه لم يقل للجزائريين "أين هي عائدات تلك التسهيلات؟"، على شاكلة 32 حظيرة صناعية وطنية وأكثر من 48 حظيرة ولائية، إضافة إلى أوعية عقارية بعشرات الآلاف من الهكتارات! وكل ذلك كان يحظى بنفقات خيالية من الحكومة على عمليات التهيئة والربط بالشبكات الخاصة بالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات، زيادة على شق الطرقات وضمان الأمن للمنشآت. وفي السياق نفسه، يسأل "الناس" الحكومة عن مصير حق الانتفاع بعشرات الآلاف من الهكتارات الممنوح بالدينار الرمزي، لرجال أعمال مثل علي حداد وفريقه في منتدى رؤساء المؤسسات، ومنظمات الباترونا الأخرى، لإنجاز مشاريع صناعية، دون أن ينجم عنها أي ثروة، على حساب الزراعة التي اشتهرت بها الجزائر منذ القدم، لما تتوفر عليه من أجود وأخصب الأراضي في العالم. لذا، فإن ما يطالب به علي حداد باسم المنتدى، الذي أضعفته التجاذبات السياسية وتشابك المصالح، يندرج تحت شعار "عفا الله عما سلف"، وأن ما تم الاستفادة منه في زمن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، لم يعد محل سؤال أو استفسار، علما بأنه من حق الرأي العام معرفة الطريقة التي تمت بها "فرمجة" الأوعية العقارية الصناعية والزراعية وعن مردود ذلك.. وأين البطاقية الوطنية للمناطق الصناعية المستغلة وغير المستغلة؟ وأين توجد المخططات الخاصة بها، وطبيعة أنشطتها، وأسماء الشركات المستفيدة منها؟ ليتسنى للمواطنين، عبر ممثليهم في البرلمان على الأقل، الوقوف على صحة التصريحات التي لا تتجسد على أرض الواقع، وهو ما ألمح إليه وزير الداخلية نور الدين بدوي مؤخرا بالقول: إنه تم تسجيل سلبيات من طرف بعض الولاة في ما يتعلق بالاستفادات التي منحت للأشخاص أنفسهم في عدة ولايات، وتحويل أنشطة مناطق صناعية إلى أنشطة أخرى بعيدا عن أعين أجهزة الرقابة.
الخبر اونلاين