تفكيك شبكة دولية لسرقة و تهريب السيارات و حجز 115 مركبة من مختلف الأصناف و الاحجام

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا من تفكيك  شبكة إجرامية منظمة لسرقة و تهريب السيارات على المستوى الوطني و الدولي , مع  حجز 115 مركبة من مختلف الإحجام و الاصناف بما فيها الفاخرة, و توقيف 112  مشتبها فيه, حسبما أكده يوم الأحد رئيس امن المقاطعة الادارية لحسين داي.

وأوضح عميد شرطة جمال رمال خلال ندوة صحفية أن التحقيق في هذه القضية النوعية  شرع فيه منذ نحو سنة في اطار محاربة الجريمة العابرة للحدود , ما مكن مصالح  الأمن من تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط عبر 21 ولاية عبر الوطن على راسها  الجزائر العاصمة و ليبلغ امتدادها نحو دول أوروبا و الشرق الاوسط و افريقيا ,  مع توقيف 112 مشتبه فيه من بينهم 3 سيدات و مغتربين و أجانب و مواطنين  جزائريين من بينهم موظفون في مؤسسات ادارية .

و تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات لفرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة  الدائرة الإدارية لحسين داي مفادها وجود مركبات موضوعة للسير استخرجت بطاقاتها  الرمادية بهويات وهمية لتباشر ذات المصالح عملية مراقبة لذات السيارات , تبين  ان هوية مالكيها فعلا "وهمية" كما ان أصحابها لا يقيمون بالعناوين المدونة  ببطاقات الاقامة المدرجة بالملفات القاعدية ليتضح ان كل الوثائق المدرجة  بالملفات مزورة.

و باستغلال المعلومات المتوفرة تبين لعناصر الشرطة ان الشبكة تستغل بعض  الموظفين الإداريين باحدى القطاعات لاستخراج ملف كامل للأشخاص المعنيين  باستغلال هوياتهم في التزوير عن طريق بعض الصلاحيات المتاحة لهم لولوج قواعد  البيانات بمقر عملهم على ان تكون المرحلة الثانية تسجيل مواصفات المركبة و  الرقم التسلسلي في الطراز الخاص بالسيارة المراد تزوير وثائقها بطريقة معقدة  من خلال التلاعب بالارقام التسلسلية دون المساس بباقي الهيكل و يدرج في قاعدة  البيانات المركزية على اساس انه رقم جديد .

و اوضحت مجريات التحقيق انه بعد تحديد الرقم التسلسلي في الطراز تأتي مرحلة  ايداع الملفات على مستوى مصالح البطاقات الرمادية سواء بالعاصمة او بولايات  داخلية و يتم استخراجها بطريقة سليمة , علما ان الهويات المزورة كانت تخص  أشخاصا معينين مسبقا و اخرين متوفين.

و تمكنت عناصر الامن بمقاطعة حسين داي من الكشف عن البعد الدولي لهذه الشبكة  التي لم تكن تعمل بصفة انفرادية بل بصفة منظمة طغى عليها طابع "التنظيم  المحكم. "فبعد التوسع الداخلي بما يقارب 21 ولاية بمختلف ربوع الوطن اخذت  الطابع الدولي ليبلغ امتدادها دول اوروبا و الشرق الاوسط و افريقيا بمشاركة  اجانب و مغتربين اصبحوا عناصر فاعلين في هذا العمل الاجرامي الذي مس 78 سيارة  مهربة من الخارج و 7 محل سرقة من اوروبا و 5 محل سرقة بالتراب الوطني و 25  مركبة مرهونة لاحدى الوكالات الوطنية.

و حسب ذات المصدر فان المشتبه فيهم سيتم تقديمهم  للجهات القضائية المعنية,  عن تهم  "تكوين منظمة اجرامية عابرة للحدود" و" التهريب و البيع و الشراء و  الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من اصل اجنبي دون القيام بالاجراءات المنصوص  عليها في التنظيم المعمول به" و "وضع لوحات ترقيم من شانها ان توهم بان وسيلة  النقل قد سجلت قانونا بالجزائر "و "النصب و التزوير و استعمال المزور في وثائق  ادارية" و "جنحة الموظف الذي يامر بتسليم وثيقة ادارية لشخص يعلم ان لا حق له  فيها "و "وضع مركبة للسير ذات محرك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة "و  "انتحال هويات الغير في ظروف كان من الجائز ان تؤدي لقيد احكام قضائية بصحيفة السوابق العدلية لهذا الغير" و" اساءة استغلال الوظيفة" و" تقليد الاختام و  الدمغات الرسمية" و "تزوير الاوراق النقدية ذات القيمة المالية العالمية و  حيازة وسائل التزوير".