تـركيب 350 كـاميـرا عبـر شــوارع مدينة المسيلــة قريبـــــا


 



أكد رئيس أمن ولاية المسيلة عميد أول للشرطة نور الدين بلقاسم نهاية الأسبوع المنصرم خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر الأمن الولائي بأن نجاعة قوات الشرطة في التعامل مع مشاكل و انشغالات المواطنين و الفعالية في التدخل على مستوى مختلف المؤسسات و الإدارات مكنت في الكثير من الأحيان من احتواء الاحتجاجات بدليل انخفاض عدد الاحتجاجات السنة الماضية إلى 263 احتجاجا بعد أن بلغت السنة التي سبقتها 325 حركة احتجاجية
و قال ذات المسؤول بأن تعامل مصالح الأمن مع مختلف الانشغالات و المطالب المطروحة من قبل المواطنين عن طريق الحوار و التنسيق مع السلطات المحلية و الإدارات المعنية، ساهم بشكل كبير في معالجة معظم هذه الانشغالات المطروحة من جهة و تفادي اللجوء إلى الاحتجاج من طرف هؤلاء المواطنين الذين تمكنوا من إيجاد مخارج لمعاناتهم لاسيما في فترات الصيف أين يزداد   الاحتقان  جراء التذبذب في توزيع المياه، أو في ما يتعلق بالمطالب اليومية لتحسين ظروف معيشة سكان الأحياء.
مضيفا بأن الاحتجاجات التي شهدتها الولاية السنة الماضية تمحورت حول مطالب اجتماعية ومهنية ومطالب تنموية والتي تنوعت ما بين السلمية والعدوانية حيث تم التعامل مع حمى الغضب في الكثير من الأوقات من خلال حوار المحتجين ومحاولة تقريب المسافات بينهم و بين المسؤولين المحليين وكذا التدخل في أحيان أخرى قبل وصول الوضع إلى الشارع وهذا بالتوسط للسكان على مستوى بعض الإدارات التي تعاملت في معظمها بإيجابية مع مراسلاتنا لاسيما في وضع الإشارات المرورية وردم الحفر وغيرها من الملاحظات اليومية.
وأفاد منشط الندوة الصحفية بحضور عدد من إطارات أمن ولاية المسيلة، بأن مشروع تركيب كاميرات المراقبة عبر الأماكن العمومية والشوارع الرئيسية بعاصمة الولاية، يوجد حاليا على مستوى الجهات المركزية بعد انتهاء الدراسة الميدانية وتحديد الأماكن التي ستقام فيها الكاميرات، في انتظار تسجيل المشروع وتجسيده ميدانيا. 
مضيفا في ذات السياق بأن هناك 350 كاميرا سيتم تركيبها عبر مدينة المسيلة وهو ما من شأنه المساهمة أكثر في التقليل من مختلف الجرائم و الاعتداءات و توفير أكثر أمن و سلامة للمواطنين و هنا أشار إلى تسجيل المصلحة الولائية للشرطة القضائية لحوالي 5892 قضية في مقدمتها القضايا الماسة بالأفراد و الممتلكات بما مجموعه 4900 قضية وكذا 81 قضية تتعلق بالجرائم الالكترونية، حيث تم تسجيل زيادة في عدد القضايا مقارنة بالسنة التي سبقتها، أين أحصت المصلحة 4767 قضية.
و في مجال الأمن العمومي فقد تم خلال نفس الفترة إحصاء 668 حادثا مروريا خلف وفاة 32 شخصا و إصابة 780 آخرين كما تم تحرير أكثر من 30 ألف مخالفة مرورية بينما في مجال العمران فقد شهدت السنة الماضية إحصاء 302 قضية بناء بدون رخصة. إ. بعلي

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.